إسبانيا تُحدد موعد نشر قانون التسوية الجماعية للمهاجرين في أبريل بعد عيد الفصح

أكدت إلما سايز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة والمتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، أن قانون التسوية الجماعية للمهاجرين سيُنشر في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) خلال شهر أبريل، لكن ليس قبل عيد الفصح، وذلك لضمان استكمال جميع المساطر القانونية الضرورية لتفعيله على أرض الواقع.

وجاء هذا التصريح من مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مدريد، أثناء عرض تقرير بعنوان: «واقع الهجرة في إسبانيا: أولويات السياسات العامة».

 لماذا لن يُنشر القانون قبل النصف الأول من أبريل؟

أوضحت مصادر من وزارة الهجرة أن النص القانوني يمر بعدة مراحل إلزامية قبل نشره، من بينها:

• تقييم مجلس الدولة الإسباني
• مراجعة اللجنة العامة للأمناء والوكلاء
• المصادقة النهائية من مجلس الوزراء الإسباني

وأكدت الوزيرة أن العملية “تسير وفق الخطة”، وأن كل الإجراءات تُستكمل بدقة قبل النشر الرسمي في BOE.

 تحذير رسمي من الشائعات والمعلومات المضللة

شدّدت سايز على أن هناك معلومات غير دقيقة يتم تداولها بين المهاجرين بخصوص المواعيد والشروط، داعيةً إلى:

• التحلي بالهدوء
• الثقة في المسار الحكومي
• انتظار النص الرسمي المنشور في BOE فقط

وأضافت أن التسوية الجماعية تستند إلى مبادئ: النظام، الكرامة، والحقوق.

 الهجرة عنصر أساسي في مستقبل الاقتصاد الإسباني

خلال عرض التقرير، أبرزت الوزيرة أن:

• الهجرة عامل هيكلي في سوق العمل الإسباني
• الوضع القانوني شرط أساسي لنجاح الاندماج
• السياسات العمومية يجب أن تستبق حاجيات الاقتصاد

كما استندت إلى تحليل صادر عن المكتب الوطني للاستشراف والاستراتيجية الذي رسم سيناريوهات لإسبانيا في أفق سنة 2075.

ماذا لو تراجعت الهجرة بنسبة 30٪؟

بحسب التقرير الرسمي:

• سترتفع نسبة الشيخوخة السكانية
• سينخفض الدخل القومي
• سيتراجع عدد المدارس
• ستظهر صعوبات في رعاية المسنين
• سيتأثر إنتاج الغذاء

وهذا ما يجعل من التسوية الجماعية جزءًا من رؤية استراتيجية لضمان التوازن الديمغرافي والاقتصادي لإسبانيا على المدى البعيد.

الخلاصة

الحكومة الإسبانية تؤكد أن قانون التسوية الجماعية قادم في أبريل بعد عيد الفصح، وتدعو المهاجرين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وانتظار النشر الرسمي في BOE باعتباره المرجع الوحيد الموثوق لمعرفة التفاصيل الدقيقة والشروط النهائية.