الحكومة الإسبــانية تعلن عن تسهيلات جديدة لصالح جميع المهــــاجرين في البلاد

الحكومة الإسبانية أعلنت عن تسهيلات جديدة لدعم المهاجرين من خلال إنشاء سجل إلكتروني للمتعاونين في مجال الهجرة. يهدف هذا السجل إلى تمكين النقابات والمنظمات الاجتماعية من إدارة الإجراءات الإدارية نيابةً عن المهاجرين عبر الإنترنت، ما يسهل وصولهم إلى الخدمات والوثائق الرسمية. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة من خلال قرار وزاري نُشر في الجريدة الرسمية للدولة.

موعد بدء العمل بالسجل

سيبدأ العمل بالسجل الجديد في 6 مارس، أي اليوم التالي لنشر القرار الرسمي. يوفر هذا النظام آلية تمثيل إضافية إلى جانب القنوات القانونية التقليدية. التسجيل مجاني، وساري المفعول لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد عند استيفاء الشروط القانونية. يهدف هذا السجل إلى تعزيز الكفاءة والشفافية واليقين القانوني في معالجة طلبات تصاريح الإقامة للمهاجرين.

إدارة السجل ونطاقه

يتبع السجل أمانة الدولة للهجرة، وتقوم المديرية العامة لإدارة الهجرة وشؤون المهاجرين بإدارته وتشغيله. يشمل هذا النظام جميع أنحاء إسبانيا فيما يتعلق بالإجراءات التي تعالجها الإدارة العامة للدولة، والمستفيدون الرئيسيون منه هم النقابات والمنظمات الاجتماعية العاملة في قطاع الهجرة والحماية الدولية.

الجهات المؤهلة للتسجيل

يحق للنقابات العمالية المعترف بها على المستويين الوطني أو الإقليمي، وكذلك للمنظمات غير الربحية المٌنشأة قانونيًا في إسبانيا منذ ثلاث سنوات على الأقل، والتي ترتبط أنظمتها أو برامجها بمجال الهجرة أو الحماية الدولية، التسجيل في السجل الإلكتروني.

ينبغي على هذه الجهات الالتزام بالالتزامات الضريبية والتأمينية، وألا تكون قد تعرضت لإدانات أو عقوبات مرتبطة بأنشطتها أو بانتهاك قوانين الهجرة أو العمل أو حماية البيانات الشخصية خلال الثلاث سنوات الماضية.

شروط الخبرة ودعم المهاجرين

على المنظمات إثبات خبرة لا تقل عن سنتين في تقديم الدعم أو المشورة أو المساعدة في دمج المهاجرين أو طالبي اللجوء، أو تقديم المساعدة الإدارية لهم. ويتم ذلك عبر تقديم تقارير عن الأنشطة، شهادات المشاريع، الاتفاقيات، أو أي وثائق تثبت العمل المنجز وتحدد المسؤولين والموارد المستخدمة.

تطبق إسبانيا نظامًا جديدًا للهجرة يهدف إلى تسوية أوضاع حوالي 300,000 مهاجر سنويًا، ويشمل تغييرات في الإقامة بناءً على الروابط الأسرية، التأشيرات، وطلبات اللجوء.

الالتزامات وتشغيل النظام

يتطلب التسجيل تقديم سجل محدّث للأفراد المخوّلين بتمثيل المهاجرين، مع معلومات تعريفية لكل مندوب وإثبات استيفائه للشروط القانونية. تُستثنى من هذا السجل الجهات التي لديها اتفاقيات سابقة مع الإدارة للمعالجة الإلكترونية.

ينبغي على الجهات المتعاونة تحديث سجل الممثلين باستمرار والإبلاغ عن أي تغييرات خلال خمسة أيام عمل. كما يجب تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الإدماج، مع الالتزام بعدم تقاضي أي رسوم أو تعويضات مقابل الخدمات المقدمة للمهاجرين.

يجب على الجهات الحصول على تأمين ضد المسؤولية المهنية، وأن يمتلك جميع الأفراد المخوّلون توقيعًا إلكترونيًا معترفًا به، مع ضمان حماية وسرية البيانات الشخصية. للحفاظ على التسجيل، يتم تقديم تقارير دورية أو عمليات تدقيق تبين عدد القضايا المعالجة والإجراءات المنفذة والموارد المستخدمة. مدة التسجيل الأولية أربع سنوات، قابلة للتجديد عند استيفاء المعايير القانونية وتوثيق النشاط بشكل صحيح.

حماية الحقوق وقيود التطبيق

لا يحد التسجيل كجهة متعاونة من أشكال التمثيل القانوني الأخرى المعترف بها. يمكن للأجانب ممارسة حقوقهم أمام الإدارة عبر أي من القنوات القانونية. لا يحق للجهات التي لديها اتفاقيات مسبقة لمعالجة الإجراءات إلكترونيًا التسجيل في هذا السجل.

يحتوي النظام على آليات لإلغاء التسجيل، حيث يمكن للمديرية العامة إلغاء التسجيل تلقائيًا إذا لم تعد الجهة مستوفية للشروط، بعد جلسة استماع مسبقة أو بناءً على طلب الجهة نفسها، مع حق الطعن لدى السلطة العليا في حال رفض التسجيل أو سحبه.

حماية البيانات

تخضع البيانات الشخصية للائحة الاتحاد الأوروبي (2016/679) والتشريعات الإسبانية المعمول بها. تتولى وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة مسؤولية معالجتها، مع إمكانية الاطلاع على السجل للتحقق من هوية الممثلين المعتمدين فقط. تشرف المديرية العامة للهجرة على النظام، مع تطبيق القانون رقم 39/2015 في الجوانب غير المنظمة صراحة.