وزيرة الهجرة الإسبانية تؤكد: المهاجرون يساهمون بقوة في نمو الاقتصاد وسوق العمل

أكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في Spain، Elma Saiz، أن سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الإسبانية تساهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دينامية سوق العمل، معتبرة أن الهجرة تمثل فرصة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في ندوة نظمها Cercle d’Economia بمدينة Barcelona، والتي خُصصت لمناقشة موضوع الحاجة إلى سياسة هجرة فعالة تربط بين النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي ونموذج الإنتاج.

الهجرة بين التحدي والفرصة

وخلال هذا اللقاء، أوضحت سايز أن ظاهرة الهجرة تُعد تحدياً مهماً للسياسات العامة، لكنها في الوقت نفسه تمثل فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير اليد العاملة ودعم الاستقرار الديموغرافي في إسبانيا.

وأضافت أن النقاش حول الهجرة يجب أن يعتمد على البيانات والمعطيات العلمية، وليس على التصورات المسبقة، مشيرة إلى أن الأدلة الاقتصادية تؤكد أن الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد وسوق العمل.

أرقام قياسية للعمال الأجانب

وكشفت الوزيرة أن إسبانيا أنهت عام 2025 بأرقام قياسية في عدد العمال الأجانب المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي، حيث تجاوز العدد 3 ملايين عامل أجنبي، بعد إضافة أكثر من 800 ألف عامل منذ إصلاح سوق العمل.

ويمثل العمال الأجانب حالياً حوالي 14.2% من إجمالي المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي، كما أن أكثر من 500 ألف منهم يعملون لحسابهم الخاص.

ارتفاع الكفاءات الدولية

وأشارت سايز أيضاً إلى أن مساهمة المهاجرين لا تقتصر على القطاعات التقليدية فقط، بل تشمل أيضاً مجالات تتطلب مهارات عالية، مثل التكنولوجيا والابتكار.

وبحسب أحدث البيانات حتى فبراير 2026، فإن حوالي ثلث العاملين لحسابهم الخاص في قطاع المعلومات والاتصالات هم من أصول أجنبية، وهو ما يعكس تزايد حضور الكفاءات الدولية في الاقتصاد الإسباني.

سوق عمل ديناميكي

وأكدت الوزيرة أن سوق العمل في إسبانيا يعيش واحدة من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخه الحديث، وهو ما أشارت إليه أيضاً تقارير صادرة عن European Central Bank و**World Bank**، إضافة إلى مجلة The Economist.

وختمت سايز بالتأكيد على أن إدارة الهجرة بطريقة فعالة ومنظمة يمكن أن تكون عاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي في إسبانيا.