خبر ينتظره الآلاف: الحكومة الإسبانية تحدد موعد بدء التسوية الجماعية للمهاجرين في 2026

خبر ينتظره الآلاف: الحكومة الإسبانية تعلن موعد بدء التسوية الجماعية للمهاجرين

أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا، Elma Saiz، أن الحكومة الإسبانية تستعد لإطلاق عملية التسوية الجماعية للمهاجرين غير النظاميين خلال الفترة الممتدة من بداية شهر أبريل إلى 30 يونيو.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة حكومية تهدف إلى تسوية الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين المقيمين في البلاد بدون وثائق، ومنحهم فرصة الاندماج القانوني في المجتمع الإسباني.

 استفادة محتملة لنحو 500 ألف مهاجر

وفقًا للتقديرات الرسمية التي أعلنت عنها الوزيرة، قد يستفيد حوالي 500 ألف شخص من هذه العملية الاستثنائية للتسوية.

وتستند هذه المبادرة إلى مبادرة تشريعية شعبية أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية حول وضع آلاف المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في إسبانيا منذ سنوات دون وضع قانوني واضح.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى توفير مسار قانوني منظم يسمح للمهاجرين بتسوية أوضاعهم والحصول على حقوقهم الاجتماعية والعملية.

 تعديل قانوني عبر مرسوم ملكي

خلال مقابلة مع برنامج “El Matí” الإعلامي، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار هذا القرار.

وسيتم ذلك عبر تعديل اللوائح التنظيمية للهجرة من خلال مرسوم ملكي، وهو الإجراء الذي يجب أن يخضع لمجموعة من المراجعات القانونية قبل نشره رسميًا.

وبمجرد صدور النص القانوني، ستبدأ عملية تقديم الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد.

 إجراءات مرنة لتقديم الطلبات

مع توقع عدد كبير من الطلبات، أكدت الوزيرة أن الحكومة اتخذت تدابير لتجنب الضغط على الإدارات العمومية.

وسيتم اعتماد إجراءات مرنة تسمح للمهاجرين بتقديم طلبات التسوية عبر:

• التقديم إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية
• التقديم حضوريًا لدى الإدارات المختصة

كما تعمل الوزارة على خطة تشغيلية تشمل التنسيق بين مختلف المؤسسات والإدارات لضمان معالجة الملفات بسرعة وكفاءة.

وقالت الوزيرة في هذا السياق:

“نحن نصمم إجراءات مرنة وفعّالة لا تتسبب في ازدحام إداري، وتستجيب لجميع من يستوفون الشروط”.

 خبرة سابقة في معالجة آلاف الطلبات

أشارت الوزيرة إلى أن الإدارة الإسبانية تمتلك خبرة سابقة في إدارة عمليات تسوية واسعة.

ومن بين الأمثلة التي ذكرتها، عملية التسوية التي تمت بعد إعصار DANA Storm في منطقة فالنسيا، حيث تمكنت السلطات من معالجة نحو 25 ألف طلب.

وتؤكد الحكومة أن هذه التجربة ستساعد في إدارة عملية التسوية الجديدة بشكل أفضل.

 الهدف: الاندماج وضمان الأمن القانوني

ترى الحكومة الإسبانية أن هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى تسوية الوضع القانوني للمهاجرين، بل أيضًا إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي داخل البلاد.

فالحصول على إقامة قانونية سيمكن آلاف الأشخاص من:

• الوصول إلى حقوق العمل
• الاستفادة من الخدمات الاجتماعية
• المشاركة بشكل قانوني في الاقتصاد

كما يساهم ذلك في تعزيز الأمن القانوني للمجتمع ككل.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت الوزيرة أن الحكومة ستسخر كل الإمكانيات الإدارية لضمان نجاح هذه العملية وتمكين جميع المستفيدين من تسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة.